القانوني أم الخاص؟ من يُلزَم بأيّ تأمين صحي في ألمانيا

مكتوب وفق منهجيتنا التحريرية.

آخر تحقّق من المصادر الرسمية: 29 أغسطس 2026

14,6 %الاشتراك العامّ للتأمين الصحّي القانوني — مناصفةً بينك وبين صاحب العملالمصدر: § 241 SGB V · يتغيّر: بتعديل تشريعي · آخر تحقّق: 2026-09-22

السؤال الذي يتكرّر — «قانوني أم خاص؟» — مبنيّ على افتراض خاطئ: أن الاختيار موجود. الأصل في القانون الألماني هو الإلزام، والاختيار استثناء ضيّق لا يُفتح إلا لفئات معدودة. وأخطر ما في الملفّ ليس الحسبة الشهرية، بل بند عمري يُغلق باب العودة إلى القانوني بعد سنّ الخامسة والخمسين — ولو انقلبت ظروفك رأسًا على عقب بعدها.

من يقع أين — بنصّ القانون

الإلزام هو القاعدة
العاملون بأجر ومتدرّبو المهن (المادة 5 فقرة 1 بند 1)، والطلاب المسجّلون في جامعة معترف بها حتى إتمام الثلاثين (البند 9)، ومَن لا يملك أي تغطية أخرى إطلاقًا (البند 13).
من يخرج من الإلزام
من يتجاوز أجره السنوي المنتظم حدّ الأجر السنوي (المادة 6 فقرة 1 بند 1)، والموظفون العموميون والقضاة والعسكريون ممّن لهم حقّ في استمرار الراتب والمساعدة عند المرض (البند 2)، والطلاب العاملون أثناء دراستهم (البند 3).
العمل الحرّ
من يمارس عملًا حرًّا كمهنة رئيسية لا يخضع للإلزام أصلًا (المادة 5 فقرة 5). ويُفترض أنه رئيسي إن كان يشغّل بانتظام عاملًا واحدًا فأكثر بأكثر من الحدّ الأدنى.
غير الأوروبيين
لا يدخلون في الإلزام «الاحتياطي» إلا بإقامة دائمة أو إقامة تزيد مدّتها على اثني عشر شهرًا، وبشرط ألّا يكون منح تلك الإقامة مشروطًا بتأمين المعيشة (المادة 5 فقرة 11).
الانضمام الطوعي
ثلاثة أشهر لا أكثر. المادة 9 فقرة 2 تحدّد بدء المهلة لكل حالة على حدة، وسقوطها لا يُعالَج.

حدّ الأجر السنوي: الرقم الذي يقرّر إن كان لك خيار

هذا هو الفاصل الوحيد المهمّ لمعظم الموظفين. المادة 6 فقرة 1 بند 1 تقول إن من يتجاوز أجره السنوي المنتظم هذا الحدّ يصير «حرًّا من التأمين» — أي يخرج من الإلزام ويصبح أمامه ثلاثة طرق: البقاء في القانوني طوعًا، أو الانتقال إلى الخاص، أو الجمع بينهما بصور مختلفة.

لكن الرقم نفسه ليس في القانون، وهذه أكثر نقطة يُخطئ فيها من ينقل عن مصادر قديمة. الفقرة 6 من المادة 6 تضع الآلية لا الرقم: الأساس القانوني هو 45,900 يورو لسنة 2003، ثم يتغيّر الحدّ في الأول من يناير من كل سنة بنفس نسبة تغيّر الأجور والرواتب الإجمالية لكل موظّف في السنة الماضية مقارنةً بالتي قبلها، ويُقرَّب المبلغ الناتج صعودًا إلى أقرب مضاعف للرقم 450، وتصدر به الحكومة الاتحادية لائحة.

والأدهى أن الحدّ ليس واحدًا. الفقرة 7 تُبقي خطًّا ثانيًا أدنى لفئة محدّدة: من كان في 31 ديسمبر 2002 حرًّا من التأمين بسبب تجاوزه الحدّ آنذاك ومؤمَّنًا لدى شركة خاصة بتأمين بديل — أساسه 41,400 يورو لسنة 2003 ويتحرّك بالآلية نفسها. أي أن شخصين براتب واحد قد يقع أحدهما تحت الحدّ والآخر فوقه لسبب يعود إلى ما قبل عشرين عامًا.

تجاوزتَ الحدّ؟ لا تخرج غدًا

الفقرة 4 من المادة 6 تضع ثلاث قواعد يجهلها كثيرون:

أولًا، إذا تجاوز أجرك الحدّ، لا تنتهي إلزامية التأمين فورًا بل مع انقضاء السنة التقويمية التي جرى فيها التجاوز. فأنت تبقى مؤمَّنًا إلزاميًّا بقيّة العام مهما ارتفع دخلك.

ثانيًا — وهذا هو المهمّ — لا تنتهي الإلزامية إطلاقًا إذا كان أجرك لا يتجاوز الحدّ الساري من بداية السنة التالية. وبما أن الحدّ يرتفع كل يناير، فإن ارتفاع راتبك مرّة واحدة قد لا يُخرجك من القانوني أبدًا: يكفي أن يلحق بك الحدّ الجديد.

ثالثًا، الزيادات ذات الأثر الرجعي تُنسب إلى السنة التي نشأ فيها الحقّ في الأجر المرتفع، لا إلى سنة صرفها. فلا تُستعمل مكافأة متأخّرة لإخراجك من سنة سابقة.

الباب الذي يُغلق عند الخامسة والخمسين

هذا البند — الفقرة 3أ من المادة 6 — هو أخطر ما في الملفّ كلّه، لأنه لا رجعة فيه.

الأشخاص الذين تنشأ في حقّهم إلزامية التأمين بعد إتمام سنّ الخامسة والخمسين يظلّون «أحرارًا من التأمين» — أي يُمنعون من دخول القانوني — إذا لم يكونوا في السنوات الخمس السابقة على نشوء الإلزامية مؤمَّنين قانونيًّا. ويُشترط زيادةً على ذلك أن يكونوا قضوا نصف تلك المدّة على الأقلّ أحرارًا من التأمين أو معفيين منه أو غير خاضعين له بسبب العمل الحرّ الرئيسي.

وتُضيف الجملة الثالثة إغلاقًا آخر: إن زالت عنك بعد الخامسة والخمسين صفة الحرية من التأمين أو الإعفاء أو العمل الحرّ الرئيسي، تُعتبر تلك الصفة قائمة كأنها لم تزل لأغراض هذا الشرط. أي أن التخلّص منها متأخّرًا لا يفتح الباب.

وثمّة امتداد يغفل عنه كثيرون: الجملة الرابعة تُسوّي الزواج أو الشراكة المسجّلة مع شخص تنطبق عليه هذه الأوصاف بالشرط نفسه. فقد يُغلق الباب أمامك بسبب وضع شريكك التأميني لا وضعك أنت.

الاستثناء الوحيد: من تنطبق عليه إلزامية البند 13 — أي من لا تغطية له إطلاقًا — لا يسري عليه هذا الإغلاق.

الفقرة 11: القاعدة التي تخصّ غير الأوروبيين وحدهم

البند 13 من المادة 5 هو شبكة الأمان في النظام الألماني: من لا يملك أي تغطية صحية أخرى يصير مؤمَّنًا إلزاميًّا. لكن الفقرة 11 تسحب هذه الشبكة من تحت فئة بعينها.

الأجانب من غير مواطني الاتحاد الأوروبي والمنطقة الاقتصادية الأوروبية وسويسرا لا يدخلون في إلزامية البند 13 إلا إذا اجتمع شرطان:

  • أن يحملوا إقامة دائمة أو إقامة محدّدة بأكثر من اثني عشر شهرًا بموجب قانون الإقامة، و
  • ألّا يكون منح تلك الإقامة مشروطًا بـتأمين المعيشة بمعنى المادة 5 فقرة 1 بند 1 من قانون الإقامة.

النتيجة العملية صادمة لمن لا يعرفها: إقامة الدراسة وكثير من إقامات العمل تُمنح بشرط تأمين المعيشة — ومن ثمّ فحاملها خارج الإلزام الاحتياطي، ولا يستطيع الاحتجاج بالبند 13 لإجبار صندوق على قبوله. تغطيته مسؤوليته وحده، وهي في الغالب شرط لتجديد إقامته أصلًا.

وفي المقابل، تُغلق الجملة الأخيرة بابًا آخر لصالح الوضوح: المستحقّون بموجب قانون مستحقّات طالبي اللجوء تُعتبر تغطيتهم قائمة بمجرّد أن يقوم لهم من حيث المبدأ حقّ في مستحقّات المرض والحمل والولادة بموجب المادة 4 من ذلك القانون — فلا يدخلون في البند 13.

كيف تقرّر عمليًّا

  1. ابدأ من المادة 5 لا من العروض. حدّد أي بند ينطبق عليك. الإلزام يسبق كل شيء، ولا معنى للمقارنة بين شركات وأنت أصلًا غير مخيَّر.
  2. قارن أجرك بحدّ السنة الجارية. لا بحدّ سنة ماضية ولا برقم منشور في مقال قديم. الحدّ يتغيّر كل أول يناير بلائحة.
  3. إن تجاوزته، لا تتعجّل. الخروج مؤجّل إلى نهاية السنة، وقد لا يقع إطلاقًا إن لحق بك حدّ السنة التالية.
  4. إن كنت أجنبيًّا غير أوروبي، اقرأ شرطَي الفقرة 11 معًا. سقوط أحدهما وحده يعني أنك خارج الإلزام الاحتياطي تمامًا.
  5. احسب سنّك قبل أي انتقال إلى الخاص. إن كنت تقترب من الخامسة والخمسين، فالانتقال قرار شبه نهائي — راجع الفقرة 3أ بنصّها قبل التوقيع.
  6. إن أردت الانضمام الطوعي، ابدأ العدّ من اليوم الأول. ثلاثة أشهر من نهاية العضوية أو من بدء العمل أو من العودة إلى ألمانيا بحسب حالتك — والمهلة لا تُستأنف.

تنبيه: هذه الصفحة للإرشاد العام وليست استشارة قانونية ولا طبية. حدود الدخل والمبالغ تُحدَّد بلوائح تتغيّر كلّ أول يناير، وكلّ حالة تخضع لفحص فردي — راجع صندوقك أو مركز استشارات المؤمَّنين قبل أي قرار يخصّ تأمينك.

أسئلة شائعة

هل أستطيع اختيار التأمين الخاص متى شئت؟

لا. الاختيار لا يُفتح إلا إذا خرجتَ من الإلزام — بتجاوز حدّ الأجر السنوي، أو بصفة وظيفية كالموظف العمومي، أو بممارسة عمل حرّ كمهنة رئيسية. ومن يقع تحت إلزامية المادة 5 لا خيار له.

تجاوز راتبي الحدّ هذا الشهر — هل أخرج من القانوني؟

لا. الإلزامية تنتهي مع انقضاء السنة التقويمية، ولا تنتهي إطلاقًا إذا كان أجرك لا يتجاوز الحدّ الساري من بداية السنة التالية.

هل يمكن العودة من الخاص إلى القانوني بعد الخامسة والخمسين؟

الأصل لا. من تنشأ في حقّه الإلزامية بعد إتمام الخامسة والخمسين يبقى ممنوعًا من دخول القانوني إن لم يكن مؤمَّنًا قانونيًّا في السنوات الخمس السابقة وقضى نصفها على الأقلّ حرًّا من التأمين أو معفيًّا منه. والاستثناء الوحيد هو إلزامية البند 13.

أنا طالب أجنبي — هل يشملني الإلزام تلقائيًّا؟

الطلاب المسجّلون خاضعون للإلزام حتى إتمام الثلاثين بموجب البند 9. أما شبكة البند 13 فلا تشملك إن كانت إقامتك ممنوحة بشرط تأمين المعيشة، وهو الحال في إقامة الدراسة عادةً.

ما مهلة الانضمام الطوعي؟

ثلاثة أشهر تُبلَّغ فيها الصندوق، وتبدأ بحسب حالتك: من نهاية العضوية السابقة، أو من ولادة الطفل، أو من بدء أول عمل في ألمانيا، أو من العودة إلى ألمانيا.

كم تكلفة التأمين الصحي؟

اشتراك التأمين القانوني يُحتسب نسبةً من الدخل لا مبلغًا ثابتًا، بينما يُحتسب الخاص حسب السنّ والحالة الصحية ونطاق التغطية. والنِسَب والخدمات الإضافية تختلف بين الصناديق — راجع صندوقك مباشرةً.